الدكتور علاوي: التعامل مع العوائد النفطية مسؤولية وزارتي النفط و المالية والبنك المركزي
 

واصلت بعض وسائل الإعلام المعروفة بإتجاهاتها المعادية لإستقرار العراق إطلاق إتهامات جزاف بشأن نزاهة حكومة الدكتور أياد علاوي، و بأسلوب يجري التركيز فيه بشكل يتجاهل حقيقة إن الحكم الذي تولى الدكتور أياد علاوي رئاسة حكومته كان إئتلافياً .
و في حديث للدكتور علاوي تعليقاً على تقرير المجلس الدولي للمشورة و الرقابة، و هي هيئة حسابية إستشارية، و عن متابعات لجنة النزاهة قال: " لم يغب عن بالنا خطر آفة الفساد و تهديدها للدولة العراقية و هي في حالة إعادة البناء، و قد أقدمنا بهدوء على العديد من الإجراءات، كان منها مساءلة 3 وزراء و وزارات ، و تم تشكيل لجان تحقيقية برئاسة نائب رئيس الوزراء الضليع القانوني د. برهم صالح .
و اضاف الدكتور علاوي : أكدت في حينها ضرورة إجراء التحقيق بحزم و عدالة بعيداً عن الإعلام ، من أجل أن لا تثار ضجة تؤثر على عمل القضاء و إحاطته بأجواء متشنجة، لحين بيان الحقائق كاملة كذلك لإحترام مسؤولي الدولة و للحفاظ على سمعة و كرامة الدولة.
و أضاف الدكتور علاوي: إن حقيقة مساءلتي لبعض الوزراء معروفة لكل من عايش تلك الفترة، لكنني لم أسمح بزج أسماء المواطنين عموماً، و العاملين في مجال الخدمة العامة خصوصاً، في دوامة الإعلام لمعلومات غير موثقة. و هو الأمر الذي إنزلق نحوه البعض حالياً مع الأسف الشديد، و في سياقه تمت إثارة ضجة بشأن وزيرة العمل و الشؤون الإجتماعية السابقة، حتى قبل أن يتم إعداد لائحة إتهام قانونية ضدها، و هو الأمر الذي يتعارض مع نصوص القانون و روحه.
و اكد الدكتور علاوي إن جميع التعاقدات النفطية و إدارة شؤونها كانت مرهونة بلجنة برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء و عضوية وزيرى النفط والمالية، و احدهما الأن يتولى مهام نائب رئيس الجمهورية الأخ الدكتور عادل عبد المهدي، و الأخ إبراهيم بحر العلوم الذي عاد لتولي وزارة النفط .
و عن سبل إستلام العوائد النفطية و الضمانات الضرورية لها و المصارف التي تودع هذه العوائد فيها، فهي أمور من إختصاص وزارتي النفط و المالية والبنك المركزي العراقي ، على وفق الضوابط المالية و القانونية التي تعمل بموجبها الدولة العراقية، و هي ليست موضوعاً من الموضوعات المباشرة في إختصاصات رئيس الوزراء ، و هكذ يبدو جلياً إن إثارة الموضوع برمته يراد به التلاعب باللفظة لتحقيق مآرب سياسية مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة، و هي مجرد إطلاق إتهامات جزاف في محاولة ساذجة لتشويه السمعة مع الأسف الشديد.