الدكتور علاوي في حديث خاص لجريدة ـ"بغداد":
العراق وحده يستحوذ على عقلي و ضميري لا ديمقراطية حقة بدون قانون
موقفنا في المعارضة نخضعه للقياسات الوطنية و ليس للتربص و التشهير
الإحتلال مرفوض و المقاومة المشروعة تجد المخرج في الحلول السياسية
عملنا على محاربة الفساد بهدوء وفق القانون و نحن مع إعداد ملفاته بدون إتهامات جزاف
نحرص على إقامة علاقات جيدة مع الجوار و منه إيران فلا خيار غير العلاقات الحسنة
المعضلة ليست في كتابة بنود الدستور و إنما في الإتفاق عليها بالتراضي و القواسم المشتركة

خص الدكتور أياد علاوي أمين عام حركة الوفاق الوطني رئيس الهيئة البرلمانية للقائمة العراقية "بغداد" بحديث صحفي مسهب أكد فيه إنه عاد إلى الوطن ليواصل النضال الذي بدأه ضد الديكتاتورية لبناء العراق الديمقراطي الإتحادي القوي المزدهر الذي حلم به للعراقيين، من اجل ضمان وحدة المجتمع العراقي و ترصينها.
و أشار الدكتور علاوي إلى أن إحدى الدول غذت شائعة إعتزاله العمل السياسي و مغادرة العراق، لأنها لا تحتمل وجود قوة سياسية لها برنامج وطني واضح و رصيد شعبي كبير ، و الأهم هو إن هذه القوة تشكل مصدر أمل و إطمئنان لحركة واعدة بمستقبل زاهر.
و أكد الدكتور علاوي : إن الشائعات سلاح الضعفاء و المشبوهين و فاقدي الرجولة ، و هي لن تقوى علينا و لن تقلع جذورنا و لا تهز مكانتنا ، لأننا أبناء أصلاء للعراق.
و عن سبل ضمان الحريات العامة و الخاصة قال : لا ديمقراطية حقة بدون قانون ، و لا قانون سليم بدون ديمقراطية ، و حالة توأمتهماتحمي الحرية من الإنسياق إلى الفوضى و تصون القانون من الإستبداد، بحيث نجعل منهما وجهين لحقيقة الإرادة الحرة الواعية.
و أشار رئيس وزراء مرحلة الإنتقال من الإحتلال إلى السلطة الوطنية و تكريس إدارتها لشؤون العراق إلى إن الديمقراطية و القانون لهما منبت شرعي واحد هو المجتمع الحر .
و بشأن موقفه الشخصي و حركة الوفاق الوطني و الهيئة البرلمانية للقائمة العراقية بعد قيام حكومة جديدة قال : كان تقديرنا إن المرحلة لا تستوعب التهميش لأي مكون إجتماعي أو سياسي ، فأندفعنا إلى الإنفتاح على القوائم الأخرى و الحوار بغية تشكيل حكومة إئتلاف وطني، لكن بوصلة الأخرين إختارت وجهة نظر مغايرة ، و بعيداً عن اللوم و العتاب، و صلنا إلى موقع المعارضة ، بعدما أصر الأخرون على تنحية الإستحقاقات الوطنية و الإنتخابية و التوافقية.
و أضاف : إن موقعنا في المعارضة لا يدفعنا إلى إسلوب التشهير و المداهنة و التربص ، و إنما نخضع موقفنا للقياسات الوطنية و معاييرها المبدئية و الموضوعية في إتخاذ مواقفنا ، فكل خطوة إيجابية سنكون الأسبق في تأييدها، و كل حالة سلبية سنتصدى لها لندق جرس التنبيه ثم التحذير .
و عن مهمة إعداد الدستور و التحضير للإنتخابات المقبلة قال الدكتور علاوي : إن المعضلة في طريق التوجه إلى الدستور لا تكمن في صياغة البنود الدستورية إنما في الإتفاق عليها ، و من هنا تكتسب دعوتنا الوطنية بعدها العملي في إعداد دستور التراضي و القواسم المشتركة لتجنيب الوطن آثار النظرات الفئوية و الطائفية و العرقية ، و الإستناد على الوطنية الجامعة و جوهر المصلحة الوطنية العليا لتكون راية الدولة الوطنية بديلاً عن أعلام الطوائف.
وعبر الدكتور علاوي عن إستغرابه لإطلاق البعض اتهامات الفساد ضد الحكومة السابقة و كأن الحكم الذي تولى رئاسته لم يكن إئتلافياً و يتحمل مسؤوليته التضامنية الجميع، و تساءل عما إذا كان البعض هذا يعتقد إنه مبرأ فأين كانت مسؤوليته في فضح المفسدين و ما جعله يلوذ بالصمت؟
و بخصوص الطموح في إنهاء الوجود الأجنبي و إنسحاب قواته قال "لا شك إن الإحتلال مرفوض لهذا فأن المعارضة المشروعة هي التي تجد المخرج بالحلول السياسية و تستوعب الواقع العراقي و مخاطر تفريغه من القوات متعددة الجنسيات لوجود فجوات تستغلها قوى خارجية مخابئ لستراتيجيتها و مستودعات لأطماعها.