المالكي والاستحقاق الانتخابي

 ستة اشهر مضت واكثر من عشرة وزراء لا يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء وذلك بعد انسحاب كتلهم السياسية من حكومة المالكي حتى بات البعض يقول ان كل قرارات مجلس الوزراء ،غير دستورية وغير قانونية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقضية الوزراء المنسحبين مع كتلهم السياسية من الحكومة قضية مهمة ،ولابد من وضع النقاط على الحروف لتوضيحها ،وبالتالي لدفع العملية السياسية خطوة الى الامام..فكما هو معلوم ان لكل كتلة سياسية استحقاقها الانتخابي وهذا يعني ان لها الحق بترشيح عدد من الوزراء ضمن ذلك الاستحقاق واذا ما انسحبت تلك الكتلة من الحكومة سيترتب على ذلك انسحاب وزرائها ايضا ...وهنا لا يجوز لرئيس الوزراء تعيين وزراء من خارج الكتل السياسية المنسحبة او تعيين وزراء جدد من دون موافقة الكتل المنسحبة ...فمثلا حينما انسحبت الكتلة الصدرية من الحكومة دعت رئيس الوزراء الى منح مقاعدها الى شخصيات مستقلة الا ان رئيس الوزراء رشح شخصيتين لوزارتي الزراعة والصحة وكلاهما ينتميان الى حزبين ينضويان ضمن كتلة الائتلاف الموحد ...وهنا نسجل مخالفتين الاولى ان ترشيح هذين الوزيرين جاء من دون موافقة الكتلة الصدرية والثانية ان هذين الوزيرين ينتميان الى احزاب وهما ليسا مستقلين كما ارادت الكتلة الصدرية .وبذلك يعتبر هذا التعيين خارج الاستحقاق الانتخابي ..الا ان رئيس الوزراء اصر على هذا التعيين رغم ان مجلس النواب وعلى لسان رئيسه الدكتور محمود المشهداني كان قد طعن بصحة التصويت وقال انه ...باطل !!

واذا ما تركنا الكتلة الصدرية لنتحدث عن وزراء جبهة التوافق سنجد ان هناك مخالفات ايضا يحاول رئيس الوزراء ارتكابها من خلال (تهديد) جبهة التوافق بتعيين وزراء من محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل اذا لم يعد وزراء التوافق المنسحبون الى الحكومة !! وهنا نقول انه لا يجوز لرئيس الوزراء تعيين وزراء من خارج جبهة التوافق او بدون موافقتها لان ذلك كما قلنا هو استحقاقها الانتخابي . ومثلما تحدثنا عن وزراء الكتلة الصدرية والتوافق نتحدث ايضا عن وزراء القائمة العراقية الوطنية ..اذ ان وزير العدل استقال من منصبه فعلى رئيس الوزراء دعوة القائمة العراقية لترشيح وزير بديل للمستقيل ولا يجوز لرئيس الوزراء تعيين وزير من خارج القائمة العراقية او دون موافقتها لان ذلك استحقاقها الانتخابي الذي يجب على رئيس الوزراء الالتزام به. وحينما نتحدث عن الاستحقاق الانتخابي فلابد ان نذكّر السيد رئيس الوزراء بانه تسنم منصبه ضمن مفهوم الاستحقاق الانتخابي لكتلة الائتلاف والتي تمثل الاكثرية في عدد المقاعد ، وهذا يعني ان هذا المنصب هو استحقاق انتخابي للكتلة الاكبر ولا يجوز شغل هذا المنصب من الكتل الاخرى ...فلماذا يحاول رئيس الوزراءالخروج عن الاستحقاق الانتخابي بتعيين وزراء من خارج الكتل السياسية او من دون موافقتها ؟!

انه سؤال نرجو الا تكون الاجابة عليه بأنه يتم بحجة ( التكنوقراط ) لان هناك وزراء حاليين ووكلاء وزراء لا يملكون اية شهادة جامعية!!