د. علاوي : يجب ان تكون هناك دولة قانون واستقلال في القضاء

اكد الدكتور اياد علاوي الامين العام لحركة الوفاق الوطني العراقي رئيس القائمة العراقية الوطنية انه طلب وبشكل واضح تبيان الاتهامات التي وجهت له من قبل متحدث رسمي في وزارة الداخلية وليس رئيس الوزراء الذي لم يتحدث بهذا الكلام . لكن لم يات جواب ، اما الجواب الذي سمعناه فهو ان الحكومة تقول ان هذه القضية قضائية واصدرنا بيانا استغربنا فيه من ان يكون الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية هو القضاء حسب تعبيرات رئيس الوزراء العراقي ، نحن بالتاكيد نريد التراجع عن هذه التهم من قبل السلطة التنفيذية لان القضاء لايوجد فيه شيء ضدنا وان هذه التهم باطله وكاذبة الصقت بنا وبالاخرين من الطيف السياسي الموجود في العراق والحمد لله التهم يومية. لذلك طلبنا ان تتراجع الحكومة لكنها رفضت والقضاء لم يوجه لنا اية تهمة او الى اشخاص ينتمون للحركة او القائمة العراقية ، لهذا من غير المعقول وازمة الثقة قائمة ان نشترك في حكومة تدعي انها تريد حكومة وحدة وطنية فبالتاكيد هذا لايحصل . وانا كنت مجتمعا بالمحامين وسنقاضى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية قضائيا في توجيه التهمة في مسألة لم تنته بالتحقيق لانه بدا الافتراء في وسائل الاعلام بان التحقيق اورد اسم فلان الفلاني او اياد علاوي قبل ان ينتهي التحقيق وقبل ان يقول القضاء كلمته النهائية وهذا ليس الاتفاق الذي تكلمنا فيه كقوى سياسية انه يجب ان تكون دولة القانون وسيادة القانون واستقلال القضاء .اصبحت التهم تطلق من قبل موظفين في الوزارات المختلفة على المواطنين والرموز الوطنية السياسية مثل ماحصل لنا. مع ذلك نحن نتجاوز هذا الموضوع والذي طريقه القضاء ، وسنقيم دعوى قضائية ضد كل من تفوه هذه الكلمات من المتحدثين الرسميين العراقيين.لكن ازمة الوطن هي ازمة اوسع ولم نر لحد الان ولم نشاهد جدية في تثبيت المبادئ الحقيقية لحكومة وحدة وطنية ممكن على اساسها ان تكون مشاركة حقيقية في صنع القرار وان يكون هناك توازن سياسي يبعد العراق عن المحاصصة الطائفية والمحاصصة الجهوية السياسية التي عصفت ولاتزال للاسف بالعراق.واضاف الدكتور علاوي في حوار مع قناة “ الشرقية” :ان الحكومة مطالبة باتخاذ الاجراءات بالتوقف عن معاقبة الخصوم السياسيين والطيف السياسي المشارك في العملية السياسية والتوقف عن التهجم والتاكيد بدلا عن ذلك على الانفتاح الحقيقي ونحن نسمع عن قرب انهم يريدون مصالحة وطنية ، طيب المصالحة تبدا مع المشاركين في العملية السياسية وليس توجيه التهم جزافا من قبل موظفين ينتمون الى وزارات يسمح لهم بالتهجم على رموز وطنية سياسية كبيرة في العراق ،هذا يعيدنا الى الايام الخوالي لذا فان الحكومة مطالبة باتخاذ اجراءات ومواقف واضحة حقيقية في احترام الجميع والاخ رئيس الوزراء هو اكثر من يطالب بهذا الامر لانه مسؤول السلطة التنفيذية علما انه لم يجر حديث بيننا وبين رئيس الوزراء ، اما الحديث الذي جرى فقد كان بيننا وبين فخامة رئيس الجمهورية حول مسالة اشتراكنا في الحكومة او عدم اشتراكنا ولم نعرف موقف الحكومة وماذا يريدون هل حكومة وحدة وطنية ام لا؟ وحديثنا جرى مع فخامة الرئيس جلال طالباني.واشار الدكتور علاوي الى الحديث مع الرئيس جلال طالباني بانه كان حديثا عاما وطرحنا له وجهة نظرنا فيما يتعلق بمسالة المشاركة ورؤيتنا وفق منظورنا وفهمنا لمفهوم حكومة الوحدة الوطنية ولكنا لم نسمع اي جواب من فخامة الرئيس واعتقد اننا بعد مرور ستة اشهر نستمر نتحدث عن تشكيل حكومة وطنية ، امامنا محطات مهمة قادمة هي انتخابات المحافظة ونقترب يوميا اكثر واكثر للانتخابات العامة في البلاد لذلك فان الوضع لايزال مربكا، ولايوجد وضوح والدليل انه حتى الاخوان في التوافق الذين قرروا المشاركة في الحكومة لم يحسموا لحد الان هذا الموضوع والموضوع لايزال معلقا ولم نسمع ان التوافق عادوا الى الحكومة بشكل كامل لهذا فانه اعتقد انه يوجد اشكال كبير وهناك تحرك داخل المجلس النيابي لتكوين تكتلات داخل المجلس برؤى مختلفة عن الرؤى القائمة الان وهناك تحرك كبير وواسع لكتل سياسية كثيرة داخل مجلس النواب للوصول الى مشتركات مهمة في تبنيات هذه القوى.واضاف: لاتزال تجري مباحثات مع القوى السياسية لتشكيل تكتلات جديدة وطبعا الاخوة في الحوار الوطني مع هذا التوجه وننوي ان نفاتح الاخوة الاخرين في التوافق في هذا الموضوع ولازالت هناك حوارات تجري بالاضافة الى ذلك تشارك في الحوار كتلة اخرى وهم ايضا الاخوان في حزب الدعوة جناح ابراهيم الجعفري وشخصيات اخرى وسوف تاخذ هذه الحوارات طابعا جديا وواقعيا.مؤكدا ان الحوار يجري نتيجة تعنت الاخوان في الحكومة وموقفهم ضد الكتل والتيارات السياسية . فمن حق الكتل ان تعمل على حماية نفسها ضمن العملية السياسية هذا اولا، وثانيا هناك مسائل مهمة تتعلق بقضايا الاقاليم والفيدراليات في الجنوب وسيادة العراق ووضع جدول زمني لانسحاب القوات متعددة الجنسيات وهناك مسائل مهمة تتعلق بوضع العراق. واملي ان يكون هذا الحديث مفتوحا مع الكل من الحاكمين في العراق لانه في النتيجة كلنا مساهمون في بناء هذا البلد.وبالنسبة للانسحابات التي جرت في القائمة العراقية قال الدكتور علاوي ان هذه الانسحابات لم تحدث اي تاثير على الوضع القائم بل هناك انفتاح من القائمة العراقية على قطاعات واسعة من المجتمع العراقي. ونحن نسعى الان لتشكيل تجمع وطني شعبي عريض يحمل المشروع الوطني في العراق مواز لمحاولاتنا لتجميع قوى في المجلس النيابي لكي تكون هناك رؤى مشتركة في انقاذ العراق مما ال اليه الوضع السيئ.وعن الانتخابات المحلية قال الدكتور علاوي: نحن دفعنا التامينات ونهيئ الان للانتخابات وسوف نلتقي ممثل الامم المتحدة في بغداد الاسبوع القادم وسنرى موعد الانتخابات متى يتحدد؟ وهناك قول ان الانتخابات ستجري في الشهر العاشر ونحن نستعد لهذا الموضوع ونحاول تعبئة قوى المجتمع العراقي ضمن الموقف الذي يبعد المجتمع عن المحاصصة الطائفية السياسية ويؤسس لعراق موحد ذي مؤسسات وطنية قادرة على توفير الخدمات والامن لكل العراقيين وهذه هي عناوين المشروع الوطني العراقي الذي نسعى فيه لتجميع القوى لخوض الانتخابات.وعن الانتخابات النيابية المقبلة قال الدكتور علاوي: من المبكر الحديث في الموضوع لان متغيرات كثيرة ستحصل من الان الى حين اجراء الانتخابات لان التامينات التي دفعناها في المحافظات كانت ضمن القائمة العراقية وسوف ننزل في المحافظات باسم القائمة العراقية الوطنية ، اما بالنسبة للانتخابات العامة فانني اتمنى من الحكومة ان تلتزم بالمواعيد التي اقرت لانني انا شخصيا التزمت بها وكذلك الدكتور الجعفري.وعن احتمالات التزوير في الانتخابات المقبلة قال الدكتور علاوي: انا تحدثت مع مجموعة من السفراء الاوربيين وسوف التقي ممثل الامم المتحدة الاسبوع القادم والحديث مركز هذه الايام على نزاهة الانتخابات وضمان عدالة هذه الانتخابات من دون استغلال الرموز الدينية كما حصل في السابق لان الرموز الدينية هي ابعد من ان تستغل وعلينا ان نخوض الانتخابات بمشاريعنا نحن سواءا كان مشروعا طائفيا او عرقيا او مشروعا وطنيا وان الجماهير هي التي تقدر ان تحكم بدون خوف او ضغط ونحن لانعتقد ان الاجهزة العراقية قادرة على توفير الامن والغطاء الشرعي والرقابة الحقيقية للانتخابات مالم نحسن هذه الاجهزة.وعن قانون العفو العام اشار : اكيد نحن مع قانون عفو حقيقي ونحن نريد عفوا عاما يستثني الارهابيين والمجرمين بحق الشعب العراقي وعلينا ان نبدا صفحة جديدة باطلاق عفو عام ومشروع مصالحة وطنية حقيقية غير وهمية والتي اصبحت مطلبا حقيقيا للشعب العراقي ، مضيفا ان هناك جيوبا في الحكومة لن تسهل عملية اطلاق السراح لمن يشمله هذا العفو لكن يجب ان يكون عفوا يحصل بشفافية ووضوح ويحصل فعلا على الناس الذين لم يرتكبوا جرما بحق وحسب ماسمعت من اخوان بالتوافق ان هذا الجزء المحدود من العفو لايمثل الجزء الحقيقي مشيرا الى ان العفو العام هو مفردة من مفردات المصالحة الوطنية ومنها الدستور، وقصة المحاصصة الطائفية ، وقصة تسريح الجيش السابق ومنها اجتثاث البعث وكلها مفردات في الوحدة الوطنية وكلها امور يجب ان تعالج والمصالحة الوطنية لحد الان لم نلمس اي شيء والمفروض من الحكومة ان تعاملنا بشكل ايجابي وهو مامطلوب وهو لحد الان لم يحصل.

واشار الدكتور علاوي الى لقاءاته بالشخصيات العراقية في الخارج قائلا: انا التقي بجميع العراقيين بكل اشكالهم وبجميع الطوائف السياسية والتحفظ الوحيد عندي انني لن التقي بالمجرمين الذين مارسوا اعمالا ارهابية في السابق وحاليا، اما انني التقي بالحكومة فهي غير وارد عندي .وحول دور الميليشيات في التاثير على الواقع السياسي قال الدكتور علاوي ان تاثير الكيانات السياسية هو ليس بالضرورة بالميليشيات لان الحقيقة ان نظرية الميليشيات بدات تسقط قانونيا وعراقيا ودوليا ولابد ان جزءا من الميليشيات دخل الى اجهزة الدولة التي يجب ان تطهر.وعن العملية السياسية الجارية الان في الموصل قال : الحقيقة ان راينا ان على الحكومة ان تفتح حديثا مع قادة الكتل السياسية على الاقل الذين تعترف بهم الحكومة وهذا لم يحصل ونحن ليست لدينا المعطيات سوى مانسمعه من اخبار لهذا ارى ان مايحدث مبهم ولا اعرف النتائج سوى الاخبار العامة وقد بعثوا الى الاخ اسامة النجيفي ولم يتح لي الوقت للاستماع اليه.وعن المستقبل السياسي للبلد قال الدكتور علاوي : بالتاكيد المستقبل سيكون مشرقا وبالتاكيد نحن وغيرنا من القوى السياسية والعشائرية بدانا ننهض بلملمة الجراح والعنف ورفض المحاصصات الطائفية وانهم بدأوا يتحدثون بالمشروع الوطني وهذه انا اعتبرها صحوة رائعة يعيشها العراقيون بالرغم من نزف الدماء والنزف المليوني من خلال الهجرة وانا واثق ان الشعب العراقي سينتصر من خلال الانتخابات بان يختار حكومة تمثله