د. علاوي : كل ما حصل سببه تفكيك الدولة وتبني سياسة المحاصصة

اكد الدكتور اياد علاوي امين عام حركة الوفاق الوطني العراقي ورئيس القائمة العراقية الوطنية في حديث مطول مع المكتب السياسي للحركة ، ان العراق يشهد للاسف الشديد معارك ضارية ودماء زكية تسيل لمن في العملية السياسية ، كما ويشهد العراق تراجعا مخيفا في الاوضاع الامنية والخدمية والاقتصادية وباتت الوزارة عاجزة عن اداء ابسط واجباتها تجاه الشعب العراقي والقيام باعمالها كما ينبغي.

واضاف : ان كل ما يحصل هو بسبب تفكيك الدولة العراقية ومؤسساتها من جهة وتبني سياسة المحاصصة الطائفية في نهج العملية السياسية وما يصاحب ذلك من مصادرة حقوق وانفراد واعتماد مبادئ الانتقام من جهة ثانية ، حيث ادى كل ذلك الى اعوجاج كامل في المسيرة السياسية وانعدام التمكن في تكوين مؤسسات وطنية للدولة.لقد حذرنا مرارا وتكرارا من هذه السياسات وعملنا على عكسها عند تشكيل الحكومة المؤقته، وحذرنا من سياسات الاجتثاث لاي كان وطالبنا وما نزال بالعمل الدؤوب لتحقيق المشروع الوطني العراقي الذي يؤمن ان العراق هو لكل العراقيين ومن انه ليس بمقدور اية جهة الانفراد بحكم العراق مهما اوتيت من قوة ودعم ومن ان لاحل لمشاكل العراق الا من العراقيين انفسهم ومن دون تدخل اقليمي او دولي.ودعا الدكتور علاوي الى ضرورة ضبط النفس وايقاف العمليات المسلحة فورا، واطلاق سراح المعتقلين عدا الارهابيين، وايقاف المداهمات والتعقيبات بحق القوى السياسية، والتوقف الفوري من قبل الجميع عن الحالات التي تؤدي الى الحاق ضرر بالحق العام وبحياة المواطنين. اضافة الى الالغاء الفوري لكل القرارات الاستثنائية وتحويلها الى الجهات المختصة كالقضاء واجهزة الدولة الاخرى لمشاركة الجميع في قيادة بلدهم بمسؤولية والغاء سياسة الانفراد بالقرار والهمينة باسم الدستور.كما دعا الدكتور اياد علاوي الى اقرار قانون بعفو عام يستثني الارهابيين والقتلة والعمل على تنفيذه فورا، واطلاق مصالحة وطنية حقيقية وفتح الباب امام كل العراقيين “ عدا الارهابيين والقتلة” والغاء القوانين الاستثنائية وتحويلها الى الجهات المختصة كالقضاء واجهزة الدولة الاخرى للمشاركة في قيادة بلدهم والغاء سياسة الانفراد والهيمنة. داعيا الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي للتحرك الفوري وبالعمل جنبا الى جنب مع متعددة الجنسيات لاعادة ترتيب المؤسسات العسكرية والامنية وتخليصها من الكيانات المسلحة وبنائها بناء وطنيا وليس جهويا وايجاد الحلول اللائقة والمشرفة لمنتسبي دوائر الجيش والشرطة والامن والمخابرات التي تم تفكيكها كذلك مؤسسات الدولة المنحلة الاخرى.واشار الدكتور علاوي الى اهمية البدء الفوري باصلاح ما تم تخريبه خلال العمليات العسكرية الجارية الان وتعويض المتضررين.