اسامة النجيفي عضو القائمة العراقية الوطنية: مؤتمر المصالحة الوطنية حملة دعائية للحكومـة والمؤتمـر سيكـون بلا فائـدة مالم تطبق توصياتـه

اكد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الوطنية اسامة النجيفي ان "البيئة السياسية الحالية غير ملائمة لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية والحكومة لم تسع الى إنجاحه ولم تعلن مدى استعدادها للحوار في القضايا المطروحة". واضاف ان "الكتل السياسية ليست على وفاق وأن خلافات عميقة تعصف بها فكيف بإقناع تلك التي خارج العملية السياسية بالانخراط في المصالحة"، لافتاً الى ان "القائمة العراقية" "لن تشارك في المؤتمر"، رغم تسلمها دعوة لحضوره واصفاً المؤتمر بأنه "حملة دعائية للحكومة".

من جانبها اكدت النائبة عالية ناصيف عن القائمة العراقية عضو لجنة النزاهة في البرلمان،إن "انعقاد مؤتمر موسع لمكافحة الفساد لن يكون ذا فائدة إذا لم تطبق توصياته بشكل دقيق"، مشيرة الى أن "العراق في حاجة الى اجراءات حكومية وعدم السكوت عن أي وزير مفسد أو متورط بقضايا فساد اداري". وأكدت ايضاً ان "المالكي كان أصدر تشريعاً يقضي بعدم ملاحقة الوزراء المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري والقرار يشمل الوزراء السابقين والحاليين حتى اللاحقين"، واضافت: "كما تم التغاضي عن ملاحقة وكشف اصحاب الشهادات المزورة من المسؤولين وبقرار صادر من مكتب رئيس الوزراء، وشدد القرار على وقف التبعات القانونية والرسمية بحق اصحاب الشهادات المزورة من المسؤولين". وزادت: "من الطبيعي ان يحتل العراق موقع الصدارة في الكشوفات الدولية التي تقيم حجم الفساد المالي والإداري في هذا البلد او ذلك نتيجة التركيبة الحكومية التي استندت إلى المحاصصة الطائفية، ما اعطى فرصة ذهبية للأحزاب والمسؤولين الإداريين ان يعيثوا فساداً بمؤسساتنا ووزاراتنا، واضافت: "اذا أردنا اصلاح ذلك، فلا بد ان يبدأ الاصلاح من قمة الهرم إلى آخر مسؤول أو موظف حكومي".