إستدعاء وزيري الدفاع والتجارة لمجلس النواب

أكدت عضو لجنة النزاهة في البرلمان أمل القاضي أن اللجنة بصدد استدعاء وزيري التجارة والدفاع الى البرلمان نظرا لوجود ملفات كثيرة عالقة بحاجة الى تفسير من الوزيرين . ورفضت القاضي في تصريح لـ ( الملف برس ) حالة الاستعلاء التي يمارسها بعض الوزراء ورفضهم الحضور الى اللجان التي تستدعيهم ما يضطر اللجان الى طلبهم من خلال مجلس النواب. أشارت الى أن هذا القرار جاء بموافقة جميع أعضاء اللجنة بعد أن رفض وزير الدفاع سابقا الحضور الى اللجنة مرتين ما دعا اللجنة الذهاب اليه في مقر الوزارة .ولفتت القاضي الى أن المشكلة مع وزير التجارة تعتبر بحكم المنتهية نظرا لوجود أدلة كبيرة على الفساد في وزارته أي ما يخص ( البطاقة التموينية) ولكن وزير الدفاع توجد هناك ملفات وعقود ومناقصات بحاجة الى توضيح لأن أجوبة وزير الدفاع سابقا لم تكن مقنعة وبالتالي سنلجأ الى مجلس النواب واذا لم تفلح هذه الطريقة سنعمل على نشر ما لدينا من معلومات ووثائق في وسائل الأعلام . ورأت أن حماية الكتل السياسية لوزرائها تعتبر أحد المشاكل الرئيسية التي نعاني منها بسبب المحاصصة فكل كتلة تدافع عن وزيرها وان كانت المحاصصة ( شر لا بد منه ) فأدعو الى ترشيد المحاصصة عندما نأتي بوزير وكفانا محاباة على حساب العراق والعراقيين . وبينت القاضي ان الوزارات التي تتصدر الفساد هي وزارة الكهرباء ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة ولذا فأن لجنة النزاهة عملت على اقرار مجموعة قوانين منها قانون هيئة النزاهة ثم قانون المفتشين العموم وتم مؤخرا أكمال قانون ديوان الرقابة المالية