في هيئة نزاهة مجلس النواب ملفات فساد إداري ومالي تلاحق وزير التجارة ومطالبات بأقالته

أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب نيتها استجواب وزير التجارة عبدالفلاح السوداني خلال الفصل التشريعي الثاني لتوفر الأدلة والوثائق التي تدين مسؤولين رفيعي المستوى في وزارته تتعلق بعقود توفير البطاقة التموينية ، فيما اعلن مجلس القضاء الاعلى احالة 1160 قضية فساد على المحاكم.

وأكدت النائبة غفران الساعدي عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب لـ"الجيران "ان مخازن وزارة التجارة خالية ، وان عجز الوزارة عن توفير مفردات البطاقة التموينية مع توفر المخصصات المالية اللازمة يؤكد وجود فساد مالي واداري. واوضحت ان لدى لجنة النزاهة ادلة ووثائق تشير بوضوح الى تورط مسؤولين رفيعي المستوى في الوزارة في قضايا فساد مالي واداري تتعلق بعقود توفير مفردات البطاقة التموينية تحديدا. وزادت ان " اللجنة طالبت مجلس النواب وفي اكثر من مناسبة، باستجواب السوداني الا ان مماطلة بعض الاحزاب (لم تسمها) التي تتبنى المسؤولين المتورطين حالت دون ذلك". وشددت الساعدي على ان " السوداني هو المسؤول الاول عن قضايا الفساد في وزارته" ، مطالبة بتنحيته " لأن ما تشهده وزارة التجارة مرده سوء ادارة السوداني لها" . ولفتت الى ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الذي تبنته لجنة النزاهة في البرلمان حدد اولويات المرحلة المقبلة وقالت: ان " المجلس عد معالجة ظاهرتي غياب الادوية من الاسواق وعجز وزارة الكهرباء عن توفير الطاقة في مقدم هذه الاولويات" ، وزادت ان " عدم توفر وثائق تدين وزارة الصحة في ملف تسريب الادوية الى السوق السوداء لا يعني عدم تورطها في هذا الملف" . من جانبه اكد عبدالستار بيرقدار الناطق باسم المجلس الاعلى للقضاء احالة ما يزيد عن 1160 قضية فساد اداري ومالي في مختلف الوزارات ، وزارة التجارة ليست بينها ، على المحاكم.وقال ان" ملف وزارة التجارة لم يحل على القضاء بعد وما زال في طور التحقيقات الادارية في هيئة النزاهة".وشدد على استقلالية القضاء العراقي نافيا تعرضه للضغوط لاغلاق بعض الملفات خصوصا التي تتعلق بمسؤولين كبار في الدولة. يذكر أن العراق " احتل المركز الثاني في تقرير منظمة الشفافية العالمية حول أكثر الدول فسادا في العالم". وصنف الفساد إلى " صغير، يتجسد في الرشاوي المحدودة وكبير، يضطلع به مسؤولون كبار ويرتبط بالتأثير في صانعي القرار". وكان صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب اكد في وقت سابق وجود ضغط دولي كبير على الحكومة وعلى السفارة الأميركية في بغداد لكشف ملفات الفساد المستشري في مفاصل الدولة. واتهم الكتل السياسية بالتورط في التغطية على ملفات الفساد الكبرى ورأى ان الامتناع عن استجواب وزير التجارة دليل على ذلك. وشدد على ان هناك توجها جديدا تقوده بعض الشخصيات الوطنية للمساعدة في كشف ملفات الفساد والمتورطين وان الدعم السياسي لأي وزير من كتلته اصبح الغطاء الذي يخفي الفضائح.وقال ان ملف الصراع بين وزارتي النفط والكهرباء والاتهامات المتبادلة بينهما سيفتح الاسبوع المقبل في مجلس النواب.