المشتركون في مظاهرات شركة اور يتعرضون لمضايقات ادارية

شكل مدير عام شركة اور العامة لجنة تحقيقية لمتابعة وملاحقة المتظاهرين المطالبين بحقوقهم. هذا ما افصح به مصدر مسؤول في الشركة لشبكة أخبار الناصرية طالبا عدم الكشف عن اسمه ، مبديا " استغرابه من تصرف مدير الشركة الذي يعارض مانص عليه الدستور العراقي والذي يكفل حق التظاهر.

ومن ضمن المطالب التي قدمها المتظاهرون في تظاهرات سابقة تحويل الشركة من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي ، بالاضافة الى البحث في ملفات فساد مالية من قبيل العقود الوهمية والعقود التي جلبت مكائن غير صالحة الى الشركة والتي تعتبر سبباً رئيسياً في عرقلة عمل الشركة ، كما ان السرقات أخذت جانباً آخر في انهيار الشركة سيما منها المواد الاولية مع مراوحة اللجان التحقيقية في مكانها دون احالة اي شخص الى القضاء” وقد بين المصدر ان هذه التهديدات الصادرة " تمت مناقشتها مع ديوان المحافظة وعلى اثرها شكل الديوان لجنة تحقيقية بالتنسيق مع الامن الوطني للنظر في هذا الامر سوف تطرح على مجلس المحافظة " .الجدير بالذكر ان عدداً من موظفي شركة اور العامة للصناعات الهندسية قد تظاهروا في وقت سابق من العام الماضي مطالبين باجراء تغييرات جذرية في الشركة تؤمن لهم الاستمرار في العمل والانتاج واعادة الشركة الى مصاف الشركات العالمية ، وقد قرر مجلس المحافظة اقالة مدير الشركة الا ان وزارة الصناعة لم تصادق على قرار الاقالة، الامر الذي يسمح لمدير الشركة بممارسة كافة صلاحياته التي ضمنها له القانون .