مواطنون: البرلمان لا يستطيع البت في القضايا المهمة بسبب الخــلل فـي آليــة انتخابـــه

 تحدث قبل ايام ولمناسبة السنة الميلادية الجديدة اكثر من عضو في البرلمان عن القوانين التي انجزها البرلمان. فجاءت الاحاديث غير منسجمة حيث اكد البعض ان تلك القوانين لم تكن بمستوى طموح الشعب العراقي ورغم ان بعض البرلمانيين اكد وجود تقصير في البرلمان تجاه القضايا الملحة التي تهم الشعب او هي على مساس بحياته اليومية الا ان البعض منهم علل هذه الامور بسبب غيابات الاعضاء وعدم اكتمال النصاب القانوني لاقرار بعض القوانين. ومن خلال اللقاءات التي اجريناها لمسنا تذمر المواطن من اوضاع مجلس النواب حيث بدأ يشعر بأن القوانين التي يستفيد منها البرلمان او الجهات المؤثرة فيه يتم اقرارها على وجه السرعة في حين ان قوانين كقانون التقاعد او زيادة رواتب الموظفين قد تأخرا كثيرا خاصة موضوع المتقاعدين هذه الشريحة المهمة والتي خدمت الوطن نجد انها وفي ظل الاوضاع الحالية تعاني من الغبن الشديد سواء في تأخير أقرار قانون التقاعد او في تفاصيله بالاضافة الى تلكؤ وصول مواد البطاقة التموينية وشحة مفرداتها اضافة الى قوانين اخرى مهمة جداً مثل قانون المساءلة والعدالة وقانون المحافظات وانتخاباتها والمادة 140 من الدستور والتي تخص محافظة كركوك وقانون النفط والغاز. كل هذه القوانين سألنا عنها المواطن العراقي ليجيب هل باستطاعة البرلمان اقرارها بالشكل الذي يوصل البلد الى الطمأنينة والسلام ام ان هناك اراء اخرى عكس ذلك.المواطن حسان علي كيطان يقول: انا ليست لدي الثقة بان ينجز البرلمان القضايا او القوانين الخاصة بمواضيع النفط والغاز والمساءلة والعدالة ومجالس المحافظات لان هذه القضايا حساسة جداً وتتطلب الوقت والدراسة المستفيضة وتتطلب برلماناً متماسكاً هدفه خدمة الشعب اما الان فنحن لم نصل الى هذا المستوى بسبب آلية تشكيل البرلمان والكل يعرف ان هذا البرلمان جاء عن طريق انتخابات ليست ديمقراطية اولاً بسبب نظام القوائم المغلقة الذي حولها الى انتخابات طائفية وهذا شيء ليس بالمخفي عن الشعب ثانيا ان عملية الانتخابات غير نزيهة وجرى فيها تزوير كبير والمفوضية العليا للانتخابات لم تكن مؤهلة لادارة هذه الانتخابات بالشكل السليم بسبب توجهات بعض اعضائها وبسبب الضعف وعدم الكفاءة في كوادرها حتى ان الكثير من الصناديق اختفت واخرى تم تبديل محتواها اضافة الى ان الكثير من الاشخاص انتخب اكثر من مرة والنتيجة الان يتحملها هذا الشعب المسكين حيث نجد برلماناً متفككاً ليس بمستوى الثقة التي حصل عليها وهذا امر طبيعي للاسباب التي ذكرناها ولا نعرف لحد الان لماذا جرت الانتخابات على اساس القوائم المغلقة وليس على اساس الاشخاص لاني انا مثلا انتخبت قائمة لا اعرف فيها اكثر من ثلاثة اشخاص وكنت مجبرا ومن اجل العراق ان انتخب لذلك وهذه حقيقة وبما اننا الان وكما يقولون في عصر الديمقراطية وتعدد الاراء علينا ان نعترف بالاخطاء وان لا نقع بها مرة اخرى وعليه يجب ان يصار الى انتخابات مبكرة على اساس الاشخاص وليس القوائم ليتم من خلالها اختيار دقيق وعلى اساس الكفاءة والاخلاص للوطن حينها نستطيع القول ان هذا البرلمان سيختار حكومة قوية قادرة على النهوض بواجباتها وكذلك برلمان قوي ومتماسك وهذه هي الحقيقة التي نعيشها وهذا الامر هو الذي يستطيع ان ينتشل العراق من الاوضاع المأساوية وهذا الفساد الاداري الذي يمضي على قدم وساق دون القضاء عليه اضافة الى المواضيع والقضايا المهمة العالقة والتي اشرنا اليها هذه كلها امور بحاجة الى صدور مفتوحة يسكن في داخلها الحب والاخلاص للعراق وشعبه.المواطنة اسماء كاظم مخلص تقول: بالنسبة لموضوع الفدرالية هذا موضوع بحاجة الى وقت ودراسة مستفيضة وهذا يعني انه يجب ان تستقر الاوضاع الامنية ويتحسن اقتصاد البلد وتكون هناك حكومة مركزية قوية عندها نقول ونتحدث عن الفدرالية اما الذي يتحدث عنها الان فهو يتحدث من اجل مكاسب فئوية على حساب تقسيم العراق لان اساس العملية الديمقراطية التي تجري الان في العراق اساس ركيك وغير مستقر وبالتالي فأن موضوع الفدرالية موضوع شائك الان وعلى سبيل المثال وقبل البدء بالحديث عن هذا الموضوع وقبل اصدار قانون المحافظات نرى الكثير من المحافظات لم تلتزم بالكثير بالاوامر والتوجهات التي تاتي من الحكومة المركزية وهذا يعني ان هناك تخبطاً وسوء فهم ولاجله يجب ان تكون هناك قوانين والتزامات صارمة من هذه المحافظات تجاه الحكومة المركزية والا اصبحت كل محافظة دولة ذات سيادة. وفيما يتعلق بقانون المساءلة والعدالة فهذا لحد الان لم يقر وهناك لجان كما يقولون لكن لا اعتقد ان هذه اللجان تستطيع حلحلة هذا الامر بسبب عدم وضوح الرؤية وعدم الثقة بين الاطرف التي تتنازع فيما بينها وعموماً نرى نحن كمواطنين بانه من المفروض ان يحاسب قانونيا كل من تلطخت يداه بدماء العراقيين من البعثيين اما الاخرون فيدمجون ويعود كل منهم الى عمله والكثير من السياسيين الموجودين الان على الساحة وبالاساس الذي يعترضون على اصدار هذا القانون يعرفون جيداً بان الآلاف من العراقيين انتموا الى حزب البعث ليس بدافع القناعة باهداف الحزب والذي دمر العراق فعلا لكنهم انتموا بدافع المكاسب المادية والمعنوية في دوائرهم او مكاسب لابنائهم في الدراسة فلماذا اذن النظر اليهم بهذه النظرة البعيدة جداً عن الواقع والبعيدة عن الانصاف. المواطن قيس محمد لفته تحدث لنا عن قانون النفط والغاز قائلاً: ان اصدار هذا القانون وبالصيغة التي طرح بها يمثل انتهاكاً لحقوق الانسان العراقي وانتهاكاً للعراق فالكثير من الحقول المكتشفة يجب ان تدار من قبل المؤسسات والشركات العراقية الحكومية لان هذه الحقول جرى صرف مبالغ طائلة عليها من اجل اكتشافها واذا كانت الدولة تبحث في مجال الاستثمار فعليها البحث عن حقول غير مكتشفة لتعطيها الى الشركات الاجنبية هذا من جانب اما الجانب الاخر وفي الفقرة التي تقول ان النفط ملك الشعب والتي اقرت في الدستور نراها بحقيقة الامر عكس ذلك فمع الارتفاع الكبير في الاسعار والزيادة في الانتاج بالنسبة للنفط العراقي نرى الكثير من العوائل تعيش على خط الفقر فأي نفط هذا الذي يقولون انه ملك الشعب وهل يعرف البرلمان ما المفروض ان يحصل عليه المواطن العراقي من حصة في ظل هذا الاتفاع في الاسعار وهذه الزيادة في الانتاج ولا نعرف لحد الان هل ان وضع المواطن العراقي يوازي اي مواطن في دولة اخرى بنفس ثروة العراق... الحقيقة لا توجد موازنة ولا توجد عدالة بهذا الخصوص وعلى البرلمان التركيز على حصة المواطن من النفط وان يلاحق عصابات الفساد الاداري الذي ينخر جسد دوائر الدولة وان يتعامل بجدية مع هذا الموضوع الذي يعتبر خطيراً ويجب وضع حد له لانه سبب سوء الاوضاع المعيشية للمواطن العراقي ثم الا يعلم البرلمان بان التضخم بدأ ياكل راتب الموظف في اول اسبوع من الشهروان هناك الكثير من الامور في مكاتب لجان مجلس النواب لكن تبقى من دون حل فنحن بحاجة الى برلمان جديد وهذه هي الحقيقة والا فلا حلول لاي من القضايا العالقة