وزارة النفط تهدد بقطع النفط عن الدول التي تبرم عقودا دون علمها

 حذرت وزارة النفط مجددا بمقاطعة شركات النفط الاجنبية التي تبرم عقودا في العراق من دون موافقة الوزارة ومنها الشركات الكورية، وقالت إنها الجهة الوحيدة المخولة بابرام العقود والتعاملات النفطية كافة لحين المصادقة على قانون النفط والغاز.

 وكان مسؤول في وزارة الطاقة الكورية الجنوبية قد اعلن الاسبوع الماضي أن العراق حذر كوريا الجنوبية من أنه سيوقف صادراته من النفط الخام لها اذا مضت الشركات الكورية قدما في مشروع تنقيب عن النفط في منطقة كردستان، ووفقا للمصادر الكورية الجنوبية فان العراق يعد سادس أكبر مصدر للنفط الى كوريا الجنوبية.وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط ان الوزارة حذرت وبشكل صريح كل الشركات النفطية من دون استثناء بعدم ابرام اي عقود في اي جزء من العراق بدون موافقة الحكومة ،مضيفاً ان اي شركة تتجاوز على الحكومة نقاطع التعاون معها وهذا شيء واضح. وقال جهاد ان على الشركات النفطية ان تحترم اتفاقياتها مع وزارة النفط والحكومة قبل ان تقدم على أية خطوة لحين صدور قانون النفط الجديد ، موضحاً أنه سيكون هناك قانون للنفط وان العراق سيتحول الى ورشة عمل كبيرة وستكون هناك مجالات كبيرة للتعاون مع الشركات الاجنبية، وبالتالي ستحرم الشركات التي لم تحترم وزارة النفط من العمل في العراق. وأوضح أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بعقد الصفقات وابرام العقود لحين المصادقة على قانون النفط والغاز من قبل البرلمان. وقال جهاد إن قانون النفط الجديد سيعطي للأقاليم دورا تكميليا لإنجاح عمليات استخراج النفط.وأكد جهاد ان هذه التحذيرات ليست موجهة ضد جهة معينة بل لمصلحة الشعب.ودعا جهاد الى تغليب المصلحة الوطنية العليا وإبعاد القطاع النفطي عن الصراعات السياسية وتصفية الحسابات ، وان ميزانية العراق تعتمد على نفط المناطق الجنوبية، وان معظم صادرات العراق من المشتقات النفطية يتم عبر موانئ الجنوب وليس الشمال.