|
تاسعاً: تحديث الزراعة وتوسيعها وتوسيع شبكات
الري والبزل والعمل باتجاه تحقيق الاكتفاء
الذاتي.
عاشراً: أقامة الصناعات الزراعية وتوسيعها
وتشجيع القطاع الخاص على القيام بهذه المهمة.
الحادي عشر: الاهتمام بالثروة الحيوانية
وإعطاء القطاع الخاص اولويات وتسهيلات واسعة
للقيام بهذا العمل.
الثاني عشر: وضع خطة صناعية متكاملة والعمل
على تشجيع القطاع الخاص بتوفير الحماية وتقديم
التسهيلات اللازمة على أن يكون ذلك ضمن سلم
الأوليات الصناعية والعمل على تحديث الصناعات
القائمة.
أن تشخيص عوامل القوة واستثمارها لخدمة السلم
والأمن والاستقرار للشعوب يمر بالعوامل الآنفة
الذكر ويحتاج إلى وقفة متأنية وتقييم موضوعي
ونهج موحد منسجم مع التغييرات التي تجتاح
العالم اليوم.
غير ذلك سيضع المنطقة في قلب العاصفة وسيؤدي
إلى نكسة أخرى لشعوب المنطقة وسيعصف بأمنها
واستقرارها ولربما يعصف بكياناتها
السياسية-الجغرافية ويدخلها في عصر طويل من
الظلمات والتخلف ومسلسل طويل من العنف وهدر
الدماء.
هـ- القوات المسلحة
أولاً: الجيش
1-بناء جيش دفاعي قوامه الاحتراف والتطوع
وتطوير المؤسسة العسكرية من الناحية التقنية
وتحديثها وتحديد مهمات الجيش بالدفاع عن الوطن
وضمان وحدته وسيادته. واستحداث ادارة سياسية
الى جانب الادارة العسكرية للجيش.
2-أعادة النظر بالتدريب العسكري الإلزامي بما
يتلاءم والفقرة السابقة. وكذلك اعادة النظر
بالكليات العسكرية وبرامجها وادخال مفردات
الدستور والولاء له وللوطن واحترام حقوق
الانسان.
3-الحرص على أن تكون المؤهلات للعاملين من
متطوعين أو محترفين في الخدمة العسكرية عالية
الاهتمام بدراسات الأركان والدراسات
العسكرية-السياسية العليا.
4-أبعاد الجيش عن السياسة وأن يكون مسؤولاً
أمام السلطة التنفيذية والتشريعية ومن رغب من
العسكريين المتطوعين في العمل السياسي. فعليه
ترك عمله في الجيش.
5-الاهتمام بالصناعات العسكرية التقنية وتوفير
المستلزمات لذلك.
ثانياً: الشرطة
1-تكون الشرطة في خدمة الشعب وأداة لتنفيذ
القوانين ولحماية المواطنين وممتلكاتهم.
2-تحديث جهاز الشرطة وتنويع اختصاصاتها ورفع
مستوى العاملين بها ومؤهلات لهم في الكليات
والمعاهد.
3-الاهتمام بالكليات والمعاهد التي تخرج ضباط
الشرطة كذلك الاهتمام بالدراسات العليا
وبدراسات التخصص.
4-رفع مستوى قبول الأفراد والمراتب وتطوير
امكاناتهم بادخالهم دورات خاصة مركزة للتدريب.
5-أشراك الشرطة في المجالس البلدية والمجالس
الأخرى وخلق حالة اندماج بين الشرطة والجيش.
ثالثاً: الأجهزة الأمنية
1-الغاء الأجهزة الأمنية المتعددة والإبقاء
على جزء منها لحماية الوطن وامن المواطنين.
2-وضع وسن القوانين من قبل مجلس الشعب التي
تحدد واجبات الأجهزة الأمنية.
3-وضع هذه الأجهزة تحت رقابة الدولة وسلطات
المجتمع الثلاث التنفيذية والتشريعية
والقضائية.
4-لا يحق لرؤساء الاجهزة الامنية في الاستمرار
في موقعه لاكثر من خمس سنوات إلا بقرار من
السلطة التنفيذية مؤيدا من جزء من السلطات
التشريعية.
5-انتقاء العاملين في هذه الأجهزة والحرص على
أن يكونوا من العناصر المستقيمة والنزيهة
والتي تعمل لحماية البلاد وأمن المواطنين.
6-إخضاع هؤلاء المنتسبين بشكل دوري كل ثلاث
سنوات إلى تقييم القابلية والأداء والسلوك.
و- مجالس الشعب المنتخبة
الاهتمام بمجالس الشعب المنتخبة وتطويرها عن
طريق انتخاب ممثليه من المواطنين بالاقتراع
السري المباشر ومنحها صلاحيات أدارية وتشريعية
وتنفيذية بما يضمن تطوير الخدمات وتحسينها ومد
فروعها إلى كل مناطق البلاد من دون اعتبارات
فئوية وبشكل متساوي وإخضاع المجالس لإشراف
السلطة التشريعية والسلطة القضائية في البلاد
وتحقيق التمثيل على السلطة التنفيذية في هذه
المجالس. كما ويصار إلى العمل على تحقيق
وجباية المصادر المالية التي تمكن الجالس من
أنجاز مهام عملها وإعطاءها مرونة في العمل
والتعامل وإنجاز الخدمات للمواطنين.
ز- الحقوق القومية لمكونات شعبنا العراقي
أولاً: توفير الأجواء القيادية والسياسية
والاجتماعية لتمتع المواطنين الأكراد بكامل
حقوقهم القومية وتعزيز الأخوة بين أبناء الشعب
العراقي على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم
وأديانهم ضمن الوطن العراقي الواحد. ان العراق
التعددي الديمقراطي الفيدرالي والذي يقوم على
اسس اللامركزية الادارية يشكل ضمانة لوحدة
شعبنا بتلاويته المختلفة.
ثانياً: تأمين الحقوق الثقافية للمواطنين
العراقيين والتركمان وسائر مكونات المجتمع
العراقي وتمثيلهم في مجالس الشعب المنتخبة
وممارسة حقوقهم التي يجب أن يكفلها الدستور.
2- على الصعيد الاقليمي
أ-العراق جزء من الأمة العربية وعضو فعال في
جامعة الدول العربية يلتزم بمبادئها وقراراتها
ويعمل على تطويرها بما يؤمن مصالح الدول
العربية ويعزز تضامنها ويعزز استقرارها
ورفاهية مجتمعاتها ساعيا الى تعميق النهج
الديمقراطي في منطقتنا كضمانة للسلام
والاستقرار والنمو.
ب-تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية
العربية وتأمين المستلزمات لاشتغال الأموال
والمواطنين بين الأقطار العربية بما يساعد على
أقامة المشاريع العربية المشتركة. التي تكون
ارضية صالحة لتوازن المصالح وتداخلها.
ج-الابتعاد عن سياسة المحاور والتكتلات وعن كل
مامن شأنه خلق توتر بين الدول العربية والسعي
لتأمين أوسع قدر ممكن من التعاون مع جميع
البلدان العربية وتعميق وتطوير الأواصر
التاريخية والثقافية والنفسية والاجتماعية
وغيرها.
د-اعتماد والمفاوضات المباشرة كوسيلة أساسية
لحل المشاكل في أطار الأسرة العربية الواحدة
وعلى قاعدة تحقيق المصالح المشروعة والمنافع
المتبادلة بما يعزز روح التآخي العربي ويزيل
الآثار السلبية الناجمة عن تدهور العلاقات في
الفترة الأخيرة ومنها مغامرة احتلال الكويت.
هـ-تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني
لتحقيق السلام العادل والشامل والذي هو الخيار
الاستراتيجي الذي اقره الفلسطينيون والعرب.
و-لابد من وضع نظام اقليمي يعتمد مصالح الشعوب
نموها واستقرارها ومن هنا فان الحركة تؤمن من
ان قيام التكتلات الاقليمية هي ظاهرة صحية
ومهمة في مسيرة الشعوب وبهذا يتعين تطوير
المنظومة الاقليمية كمجلس التعاون الخليجي وضم
دولا اخرى بعد تصفية المشاكل واعداد الارضية
الازمة ولابد ان يكون العراق والاردن وايران
وسوريا امتداد وعمق هام لمجلس التعاون وبخلافه
فلابد من ايجاد نظاما اقليميا يقوم على السلام
وتكامل المصالح وتبادل المنافع.
3- على صعيد العلاقات الدولية والاسلامية
أ-السعي لتطوير العلاقات الأخوية مع مجموعة
الدول الإسلامية بما يضمن المصالح المشتركة
وبما يخدم السلام والأمن والعمل لان يكون
العراق عضوا فعالا في منظمة المؤتمر الإسلامي.
ب-تطوير منظمة المؤتمر الإسلامي والسعي لتهياة
الامكانات والمستلزمات لتكون منظمة دولية
فعالة تساهم في إرساء السلام والأمن في حل
المشاكل الدولية بالمفاوضات وعن طريق التفاهم
والمصالح المشتركة بين الأمم والشعوب.
ج-تطوير وتعزيز الثقافة والتراث الإسلامي
وتنشيط التعاون بين الدول الإسلامية وبقية دول
العالم وبناء علاقات ايجابية معها.
د-تطوير العلاقات بين العراق والدول الإسلامية
المجاورة على أساس مباديء الحق والعدل وحسن
الجوار واحترام المنافع المتبادلة والمصالح
المشتركة. العراق عضو في هيئة الأمم المتحدة
يلتزم بميثاقها ويسعى لتطبيق جميع قراراتها
ويتعاون مع بقية دول العالم من اجل تطويرها
بما يصون السلم والأمن الدوليين وبما يرفع
الغبن والحيث عن الشعوب المقهورة والضعيفة.
هـ-العمل على أقامة علاقات اقتصادية سياسية
متوازية قائمة على المصالح المشتركة مع دول
العالم والاستفادة من الظروف التي صنعتها
سياسة الوفاق الدولي الجديدة بما يعزز دور دول
العالم الثالث والبلدان النامية لتنميتها
وتطويرها وتعزيز سياستها واستقلالها بعيدا عن
منطق القوة والنفوذ وإملاء الإرادة على
الآخرين.
و-العمل مع بقية دول العالم من اجل دفع عملية
أقامة النظام العالمي الجديد على أساس العدل
والمساواة ومساعدة البلدان النامية للالتحاق
بركب الحضارة العالمية.
ز-العمل على الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق
الإنسان المشروع في الأمم المتحدة عام 1948
وتعميقها على النطاق الدولي والسعي لتطويرها
بما يضمن مصالح الشعوب ويحقق حياة كريمة لائقة
للإنسان ومقاومة جميع أعمال التمييز العنصري
والدفاع عن ذلك على النطاق العالمي.
والله الموفق
-
رجوع -
|
