العراق قد يلغي اتفاقات نفطية ما لم توقع بحلول يونيو

قال حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي يوم الثلاثاء ان العراق قد يلغي اتفاقات خدمات نفطية مع شركات النفط الكبري اذا لم توقع العقود بحلول يونيو حزيران.

ويتفاوض العراق على خمسة عقود قصيرة الاجل لتقديم خدمات حقول نفطية قيمة كل منها نحو 500 مليون دولار وتهدف الى تعزيز انتاجه نحو 25 في المئة. وكان البلد العضو في منظمة أوبك يأمل في توقيع العقود في مارس اذار.وأبلغ الشهرستاني الصحفيين "يونيو موعد متأخر قليلا واذا لم يكونوا مستعدين بحلول ذلك الوقت فقد لا نحتاج حقيقة الى عقود خدمة فنية .. قد نلغيها ما لم توقع قريبا."وتتفاوض بي.بي ورويال داتش شل واكسون موبيل على اتفاق لكل منها. وتجري شل مفاوضات على اتفاق اخر بالاشتراك مع بي.اتش.بي.بيليتون في حين تعمل شيفرون وتوتال معا على اتفاق خامس.ومن شأن كل اتفاق أن يعزز الانتاج العراقي نحو 100 ألف برميل يوميا. لكن الوزير أوضح أن العراق يحرز تقدما في الحقول معتمدا على نفسه وكلما استغرق توقيع العقود وقتا أطول كان من الصعب على الشركات الكبرى أن تنتج 100 ألف برميل يوميا اضافية من كل حقل.وألقى باللوم في تأخر التوقيع على شركات النفط التي قال انها قلقة بشأن الية السداد بكميات من النفط عن طريق صندوق تنمية العراق.وأضاف أن العراق يريد بدء سريان عقود تطوير طويلة الاجل سيطرحها في جولة أولى هذا الصيف من منتصف العام القادم.ورفض الادلاء بمدة العقود أو مزيد من التفاصيل بشأن السداد. وأضاف أن شروط العقد سترتكز على عقود الخدمة نظرا لانعدام المخاطرة عند تطوير حقول منتجة بالفعل.وتخص العقود حقول النفط العملاقة المنتجة بالفعل في جنوب البلاد وفي الشمال حول كركوك. وقال الشهرستاني ان قائمة الحقول المطروحة لم تنجز بعد.وقال الوزير ان جولتين ثانية وثالثة قد تعقدان العام القادم. وقال ان نوع العقود لم يتحدد بعد لكنها قد تشمل رسوم امتياز بنسبة 12.5 في المئة وضريبة ايرادات نفطية استثنائية.وأوضح الوزير أن العراق استبعد من المنافسة في الجولة الاولى الشركات التي أبرمت اتفاقات نفطية مع الحكومة الكردية.وقال "أي شركة تخالف القوانين العراقية لن تتأهل للعقود .. الكمبيوتر سيستبعدها تلقائيا .. لقد أبلغنا الشركات مسبقا."وتقول بغداد ان صفقات النفط الكردية غير قانونية. وقال الشهرستاني ان الحكومة الكردية لم تمنح حقول النفط في جولة عطاءات ومن ثم يفتقر ارساء العقود الى الشفافية.ومضى يقول ان أربعة عقود نفطية وقعت ابان حكم صدام حسين سوف تحترم لكن سيعاد التفاوض على شروط جميع الاتفاقات.وقال ان أحد هذه الاتفاقات أبرم مع شركة النفط الوطنية الصينية ويخص حقل نفط الاحدب. والتقى مسؤولون عراقيون وصينيون لاعادة التفاوض بشأن العقد وتوقعوا اتمام ذلك قريبا.وكانت الصين اتفقت قبل حرب العراق عام 2003 على صفقة بقيمة 700 مليون دولار مع حكومة صدام حسين لاستغلال الحقل.وقال الشهرستاني ان من المهم اعادة التفاوض بشأن الاتفاقات لضمان انسجامها مع مسودة قانون النفط العراقي التي أقرتها الحكومة في فبراير شباط الماضي.وتخص الاتفاقات الثلاث الاخرى عقود خدمات نفطية. واستبعد الشهرستاني أن ترغب الشركات صاحبة هذه الاتفاقات في المضي قدما نظرا لانها أبرمت عندما كانت الخدمات النفطية أرخص كثيرا