العراق يقترب من ابرام اتفاقات مع شركات نفط كبرى

قال وزير النفط العراقي ان أكثر من 100 شركة بعضها شركات أجنبية كبرى تتبارى على صفقات لاستغلال حقول نفط عراقية عملاقة لكن قانون النفط لايزال متعثرا بسبب الخلاف مع المنطقة الكردية.

وأبلغ الوزير حسين الشهرستاني رويترز في مقابلة يوم الجمعة أن 115 شركة سجلت نفسها للمنافسة على عقود استخراج وخدمات النفط بغية المساهمة في تطوير احتياطيات النفط العراقية التي تعد ثالث أكبر احتياطيات في العالم.ومن بين هذا العدد عشر شركات أمريكية إلى جانب شركات من اليابان وروسيا وبريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية.وكان مسؤول بوزارة النفط قد قال في وقت سابق ان عدد الشركات التي قيدت أسماءها بحلول الموعد النهائي في 18 فبراير شباط أكثر من 70.وقال الشهرستاني أيضا ان العراق يقترب من استكمال المفاوضات الدائرة مع شركات نفط كبرى بشأن عقود دعم فني من المأمول توقيعها في مارس آذار.وأضاف أن هذه الشركات تشمل رويال داتش شل وبي.بي واكسون موبيل وتوتال وشيفرون.ويستغل العراق الآن جانبا ضئيلا فحسب من احتياطياته التي تعتبر من أرخصها استخراجا في العالم وتتأهب شركات النفط العالمية منذ سنوات للنفاذ إليها.وقال الشهرستاني ان الحقول المتاحة بموجب عقود الاستخراج والخدمة تشمل حقولا عملاقة في الجنوب إلى جانب كركوك في الشمال.ورفض تحديد الحقول لكنه قال إن الشركات المؤهلة ستعلن في مارس آذار.وأعرب عن أمله في توقيع عقود استخراج النفط في غضون عام لكن الأمر قد يستغرق عاما ونصف العام أو عامين.وتوقع أن تساعد عقود الدعم الفني على زيادة إنتاج العراق من النفط 500 ألف برميل يوميا في غضون عام.وأوضح أن الشركات الخمس التي يتفاوض معها العراق في هذا الصدد ستشارك في دراسة الحقول ووضع خطة لتعزيز الإنتاج واختيار المعدات اللازمة وتوريدها.وينتج العراق نحو 2.5 مليون برميل يوميا من النفط وهو رقم هزيل قياسا إلى حجم احتياطياته المؤكدة من النفط الخام والبالغ 115 مليار برميل. ولا تفوقها سوى احتياطيات السعودية وإيران.وكان مسؤول بصناعة النفط قال العام الماضي ان قطاع النفط العراقي ربما يحتاج لاستثمارات تصل إلى 75 مليار دولار.وأضاف الشهرستاني أن عقود الاستخراج والخدمة ستضيف 1.5 مليون برميل يوميا إلى الإنتاج عندما تدخل حيز التنفيذ.وقال إنه بالإضافة إلى التدفقات الجديدة من عقود الدعم الفني فقد يرتفع إنتاج العراق إلى 4.5 مليون برميل يوميا في غضون خمس سنوات يصدر منها إلى الخارج 3.5 مليون برميل يوميا والباقي للاستهلاك المحلي.وأوضح أن عقود الدعم الفني لا تمنح الشركات أي حصة من الإنتاج.ومن ناحية أخرى ينظر إلى عقود الخدمة والاستخراج كحل مؤقت لحين اقرار قانون النفط وهي لا تقدم فرص الاستثمار طويل الأجل التي تتطلع إليها شركات النفط الكبرى.لكن الشهرستاني قال إن مسودة القانون الذي يهدف إلى توزيع ثروة النفط العراقية بشكل عادل مازالت متعثرة في البرلمان وليس هناك دلائل على حدوث أي تحرك.وقال انه يعتقد أن من العقبات الكبيرة أمام اقرار القانون توقيع اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع لعقود نفط مع عدد من شركات الطاقة الصغيرة.وأقر مجلس الوزراء العراقي مشروع القانون منذ عام.وقال الشهرستاني ان قانون النفط لم يشهد أي تطورات وان المسودة التي اتفق عليها في فبراير شباط 2007 وملاحقها الاربعة هي المعروضة حاليا على البرلمان.وقال إن حوالي 20 عقدا وقعتها حكومة كردستان العراق بعد فبراير شباط 2007 غير قانونية مضيفا أن الشركات التي وقعتها ستمنع من دخول المنافسة على عقود مع الحكومة المركزية.وقال إن العقود يجب ان تلغى لاقناع الكتل البرلمانية بأن الجميع جاد في الالتزام بهذا القانون واذا بقي الوضع على ما هو عليه فان البرلمان لن يقر القانون